كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٠ - كتاب الأطعمة - ٧ - باب {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج} إلى آخر الآية [النور: ٦١] والنهد والاجتماع في الطعام - ج: 11 - ص: 52

شَبِعْنَا (١) مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ. [طرفه: ٥٤٤٢، أخرجه: م ٢٩٧٥، تحفة: ١٧٨٦٠].

٧ - بَابٌ (٢) {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ} إلى آخر الآية (٣) [النور: ٦١] وَالنَّهْدُ (٤) وَالاجْتِمَاعُ فِي الطَّعَامِ

"{وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ. . .} إلخ" في نـ بدله: "إِلَى قَولِهِ: {وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} ". "إلى آخر الآية" في نـ بدله: " {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} الآية".

===

(١) قوله: (حين شبعنا) ظرف كالحال، معناه: ما شبعنا قبل زمان وفاته، يعني: كنّا متقلّلين من الدنيا زاهدين فيها. فإن قلت: الماء شفاف لا لون له؟ قلت: إطلاق الأسودين كالأبوين والعمرين من باب التغليب. فإن قلت: إنهم كانوا في سعة من الماء. قلت: الريّ من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام، فقرنت بينهما لفقد التمتع بأحدهما بدون الآخر. فإن قلت: المستعمل في الماء الريّ لا الشبع؟ قلت: عبّر عن الأمرين -الشبع والريّ- بفعل واحد، كما عبّر عن التمر والماء بوصف واحد، "كرماني" (٢٠/ ٢٦).

(٢) بالتنوين، "قس" (١٢/ ١٧٨). [في "اللامع" (٨/ ٤١٧): غرض الترجمة الإشارة إلى اختلاف العلماء في سبب نزول الآية].

(٣) التي في "النور" لا التي في "الفتح"؛ لأنها المناسبة لأبواب الأطعمة، "ف" (٩/ ٥٢٩)، "ع" (١٤/ ٣٩٣).

(٤) قوله: (النهد) بفتح النون وكسرها وإسكان الهاء وبالمهملة، من المناهدة، وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه،