كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه - ج: 4 - ص: 654

[النساء: ٦] أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ (١) الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. [طرفاه: ٢٧٦٥، ٤٥٧٥، أخرجه: م ٣٠١٩، تحفة: ١٦٩٨٠، ١٧٠٩٩].

٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٣)، أَنَا مَعْمَرٌ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٦)، عَنْ جَابِرٍ (٧) قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ (٨)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ

"حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في سـ، هـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ". "وَصُرِفَتْ" في نـ: " وَصُرِّفَتْ".

===

(١) أي: الذي يلي أمره.

(٢) "محمود" هو ابن غيلان العدوي مولاهم.

(٣) ابن همام بن نافع الحميري مولاهم.

(٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.

(٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

(٦) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

(٧) "جابر" ابن عبد الله الأنصاري.

(٨) قوله: (في كل مالٍ لم يُقْسم) وفي بعضها: "في كلِّ ما لم يقسم" ومراده خاصّ في اعقار، وسقوط الشفعة عن غيره كان إجماعًا من أهل العلم، لكن روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، "ك" (١٠/ ٦٥). ["المصنف" لابن أبى شيبة (٤/ ٤٥٨) برقم: ٢٢٠٦٦].