كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٧ - كتاب فرض الخمس - ١٥ - باب من قال: ومن الدليل على أن الخمس - ج: 6 - ص: 442

٣١٣٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَؤهَبٍ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ (٢) عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ". [أطرافه: ٣٦٩٨، ٣٧٠٤، ٤٠٦٦، ٤٥١٣، ٤٥١٤، ٤٦٥٠، ٤٦٥١، ٧٠٩٥، أخرجه: ت ٣٧٠٦، تحفة: ٧٣١٩].

١٥ - بَابُ مَنْ قَالَ: وَمِنَ الدَّلِيلِ (٣) عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ

"ابْنُ إِسمَاعِيلَ" سقط في نـ. "كَانَتْ تَحْتَهُ" في سـ، حـ، ذ: "كَانَ تَحْتَهُ". "بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ" في عسـ: "ابنةُ رَسُولِ اللَّهِ". "بَابُ مَنْ قَالَ: وَمِنَ الدَّليلِ"في شحج: "بَابٌ وَمِنَ الدَّليلِ".

===

(١) بفتح الميم والهاء، "خ".

(٢) قوله: (تغيب) أي: تكلّف الغيبة لأجل تمريض بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رقية، وأسهمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: "اللهم إن عثمان في حاجة رسولك"، "ك" (١٣/ ١٠٣)، "خ".

(٣) قوله: (باب من قال: ومن الدليل. . .) إلخ، وفي بعضها: "باب ومن الدليل" قال في "الفتح" (٦/ ٢٣٨): هو عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب حيث قال: "الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وقال هنا: "لنوائب المسلمين"، وقال بعد باب: "ومن الدليل على أن الخمس للإمام"، والجمع بين هذه التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مع تولي قسمته أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر كفايته، والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه، وهذا محصل ما ترجم به المصنف، وقد تقدم توجيهه وتبيين الاختلاف فيه.

وجوّز الكرماني أن تكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب،