كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٣ - كتاب الأيمان والنذور - ١٣ - باب قول الرجل: لعمر الله - ج: 13 - ص: 97

فَتَقُولُ: قِطْ قِطْ (١)، وَعِزَّتِكَ. ويُزْوَى (٢) بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ". رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. [راجع ح: ٤٨٤٨].

١٣ - بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: لَعَمْرُ اللَّهِ (٣)

===

على أنه عن أمره. وروي عن حسان بن عطية "قدمه" بكسر القاف، وكذلك روي عن وهب بن منبه، وقال: إن الله تعالى قد كان خلق قومًا قبل آدم عليه السلام، يقال لهم: القدم، رؤوسهم كرؤوس الكلاب والدواب، وسائر أعضائهم كأعضاء بني آدم، فعصوا ربهم فأهلكهم الله تعالى. فإن قلت: جاء في "مسلم": "رجله" بدل "قدمه"؟ قلت: الرجل العدد الكثير من الناس وغيرهم، والإضافة من طريق الملك، كذا في "العيني" (١٥/ ٧٠٩ - ٧١٠).

ومرَّ (برقم: ٤٨٤٩).

(١) فيه ثلاث لغات: كسر الطاء، وسكونها فيهما، ويجوز التنوين مع الكسر، والمعنى: حسبي أي: يكفيني، "ك" (١٨/ ١٠٤).

(٢) يُجْمع، "قس" (١٤/ ٨٣).

(٣) قوله: (لعمر الله) مبتدأ محذوف الخبر وجوبًا، ومثله: لا يمن الله، ولأفعلن جواب القسم، وتقديره: لعمرك قسمي أو يميني، والعمر بالفتح وبالضم هو البقاء إلَّا أنهم التزموا الفتح في القسم، قال الزجاج: لأنه أخف عليهم، وهو متى اقترن بلام الابتداء لزم فيه الرفع بالابتداء، وحذف خبره لسد جواب القسم مسده، فإن لم يقترن به لام الابتداء جاز نصبه بفعل مقدر نحو: عمر الله لأفعلن كذا، ويجوز حينئذ في الجلالة الشريفة في "لعمرك الله" النصب والرفع، فالنصب على أنه مصدر مضاف لفاعله، وفي ذلك معنيان: أحدهما: أن الأصل أسألك بتعميرك الله (١) أي: بوصفك الله تعالى بالبقاء، ثم حذف زوائد المصدر، والثاني: أن المعنى عبادتك الله، والعمر العبادة،

---

(١) في الأصل: "بعمر الله".