كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ٢ - باب الأمراء من قريش - ج: 14 - ص: 7

وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ (١) عَنْ رَعِيَّتِهِ (٢)، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْه، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ". [راجع: ٨٩٣، أخرجه: د ٢٩٢٨، تحفة: ٧٢٣١].

٢ - بَابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

٧١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ وَهُمْ (٣) عِنْدَهُ فِي

"الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ" في صـ، ذ:" الأمرُ أمرُ قُرَيْشِ". "عَنِ الزُّهْرِيّ" في نـ: "عَنِ الزُّهْرِيِّ قال". "وَهُمْ عِنْدَهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي نـ: "وهو (٤) عنده".

===

دخل في هذا العموم المنفرد الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولد فإنه يصدق عليه أنه راع على جوارحه حتى يعمل المامورات ويجتنب المنهيات فعلًا ونطقًا واعتقادًا، فجوارحه وقواه وحواسه رعيته، ولا يلزم من الاتصاف بكونه راعيًا أن لا يكون مرعيًّا باعتبار آخر، "ف" (١١٣/ ١٣).

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٨٩٣).

(٢) بفتح الراء وشدة التحتانية، وأصل الرعاية حفظ الشيء وحسن التعهد فيه، "ك" (٢٤/ ١٩٣).

(٣) أي: محمد بن جبير وأصحابه.

(٤) قوله: (وهو) أي: والحال أن محمد بن جبير عند معاوية، ويروى "وهُمْ عنده"، أي: محمد بن جبير بن مطعم ومن كان معه في