كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٩ - كتاب الاستئذان - ٥٢ - باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله - ج: 12 - ص: 417

٦٣٠٠ - وَقَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ (١): عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قُبِضَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وأَنَا خَتِينٌ. [طرفه: ٦٢٩٩].

٥٢ - بَابٌ كُلُّ لَهْوٍ بَاطِلٌ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ (٢)

===

(١) عبد الله.

(٢) قوله: (إذا شغله عن طاعة الله) قيد به لأنه إذا لم يشغله عن طاعة الله يكون مباحًا. قوله: "ومن قال لصاحبه إلخ" هذا عطف على ما قبله، ومعناه: من قال هذا ما يكون حكمه؟ قوله: "تعال" أمر من تعالى يتعالى تعاليًا، فتقول: تَعَالَ تعاليا تعالوا، تعالي للمرأة تعاليا تعالين، ولا يتصرف منه غير ذلك، وهكذا في رواية الأصيلي وكريمة. وفي رواية أبي ذر والأكثرين: "وقوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: ٦] الآية"، ووجه ذكر هذه الآية عقيب الترجمة المذكورة أنه جعل اللهو فيها قائدًا إلى الضلال صادًّا عن سبيل الله فهو باطل. وقيل: ذكر هذه الآية لاستنباط تقييد اللهو بالترجمة من مفهوم قوله تعالى: {لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ} مفهومه [أنه] إذا اشتراه لا ليضل لا يكون مذمومًا. واختلف في اللهو في الآية؟ فقال ابن مسعود: الغناء، وحلف عليه ثلاثًا، وقال: الغناء يُنبت النفاق في القلب، وقيل: ما يلهيه من الغناء وغيره. وعن ابن جريج: الطبل. وقيل: الشرك. وقيل: نزلت في رجل اشترى جارية مغنية. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث، وكان يتجر إلى فارس، فيشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشًا، ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم وبهرام، فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن، "عيني" مختصرًا (١٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، وجه تعلق هذا الباب بـ "كتاب الاستئذان": الإشارة إلى أن الدعاء إلى المقامرة لا يكون إذنًا للدخول في منزله؛ لأنه يحتاج إلى الكفارة فلا اعتداد له شرعًا، أو ملابسته أن اللهو لا يحصل إلا في الدار والمنازل الخاصة، كذا في "الكرماني" (٢٢/ ١٢٠).