كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨ - كتاب الصلاة - ٧ - باب الصلاة في الجبة الشامية - ج: 1 - ص: 644

الرِّجَالُ جُلُوسًا (١). [طرفاه: ٨١٤، ١٢١٥، أخرجه: م ٤٤١، د ٦٣٠، س ٧٦٦، تحفة: ٤٦٨١].

٧ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ (٢) الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ (٣) فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوسُ: لَمْ يُرَ بِهَا بَأْسًا. وَقَالَ مَعْمَرٌ (٤): رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبغَ بِالْبَوْلِ (٥).

"الْمَجُوسُ" في حـ، هـ: "الْمَجُوسِيُّ".

===

(١) قوله: (جلوسًا) إما جمع جالس، كالركوع جمع راكع، هاما مصدر بمعنى جالسين، وعلى كل حال انتصابه على الحال، وإنما نهى عن رفع رؤوسهن قبل جلوس الرجال خشية أن يلمحن شيئًا من عورات الرجال عند الرفع من، "ع" (٣/ ٢٨٠)، "ك" (٤/ ٢١).

(٢) قوله: (في الجُبَّة) بضم الجيم وتشديد الموحدة، هي التي تُلْبس، والشاميةُ نسبةٌ إلى الشام، والمراد بالجبة الشامية التي ينسجها الكفار، وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاةً للفظ الحديث، وكان هذا في غزوة تبوك، والشام إذ ذاك كانت دار كفر، وإنما أوّلنا بهذا لأن الباب معقودٌ لجواز الصلاة في الثياب التي ينسجها الكفار ما لم تتحقق نجاستها، "عيني" (٣/ ٢٨٠). [وفي "فيض الباري" (٢/ ١٠): والظاهر أن نظره إلى قِطَعِه يعني أن الثوب إذا قطع على طريق غير طريق العرب جازت الصلاة فيه، لكن عند شيخنا الأوجه الأول، "اللامع" (٢/ ٣٢٧)].

(٣) "قال الحسن" البصري وصله أبو نعيم.

(٤) "قال معمر" هو ابن راشد وصله عبد الرزاق.

(٥) قوله: (بالبول) أي: بعد ما غسله، أو المراد بول المأكول، وهو طاهر عند الزهري، والمناسبة باعتبار أن الملبوس فيه سعة، "الخير الجاري" (١/ ٢٢٨).