كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٢ - كتاب الشهادات - ٢ - باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا. أو ما علمت إلا خيرا - ج: 5 - ص: 500

٢ - بَابٌ (١) إِذَا عَدَّلَ (٢) رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

٢٦٣٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (٣)، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (٤) النُّمَيْرِيُّ،

"أَحَدًا" كذا في هـ، وفي سـ، [حـ] ذ: "رَجُلًا". "أَوْ مَا عَلِمْتُ إلَّا خَيْرًا" زاد في ذ بِعده: "وَسَاقَ حَدِيثَ الإفكِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لأسَامَةَ حِينَ سَألَهُ، قَالَ: أَهْلُكَ، وَلا نَعْلَمُ إلَّا خَيرًا". "حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ" زاد في نـ: "ابْنُ مِنْهَالٍ". "ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" في نـ: "أَنَا عَبْدُ اللَّهِ".

===

وهي: "اليمين على المدَّعى عليه" قريبًا، قال ابن المنير: وجه الاستدلال بالآية للترجمة أن المدعي لو كان القولُ قولَه لم يحتج إلى الإشهاد وإلى كتابة الحقوق وإملائها، فالأمر بذلك يدلّ على الحاجة إليه، ويتضمّن أن البيِّنة على المدَّعي، ولأن الله حين أمر الذي عليه الحقّ بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقرّ به، وإذا كان مصدِّقًا فالبينة على من ادعى تكذيبه، "فتح الباري" (٥/ ٢٤٨).

(١) بالتنوين، "قس" (٦/ ٨١).

(٢) قوله: (إذا عدل) من التعديل بمعنى التزكية، قوله: "استلبَثَ" هو استفعل من اللبث، وهو الاستبطاء والتأخير. قوله: "فيستأمرهما" أي يشاورهما. قوله: "أهلك" بالنصب، أي: الزم أهلك، وبالرفع أي: هي أهلك، أو أهلك غير مطعون عليه. قوله: "إن رأيتُ" أي: ما رأيت، قوله: "أغمصه" بكسر الميم وبإهمال الصاد، يقال: أغمصه فلان: إذا استصْغره، قوله: "الداجن" هي شاة أَلِفَتِ البيوتَ واستأنست، "الخير الجاري" (٢/ ٢٤٤) [وانظر "الكرماني" (١١/ ١٥٩)].

(٣) "حجاج" ابن منهال الأنماطي.

(٤) ابن غانم، "قس" (٦/ ٨١) [وكذا قاله العيني (٩/ ٤٧٣).