وهو أزلي فبالضرورة يكون قبله، "قس" (١٥/ ٦١١)، أو من قضى، أراد القضاء، "ك" (٢٥/ ٢٤٠).
(١) العندية المكانية مستحيلة في حقه تعالى، فهي محمولة على ما يليق به أو مفوضة إليه أو مذكورة على سبيل التمثيل والاستعارة، وهو من المتشابهات، "ك" (٢٥/ ٢٣٩).
(٢) قوله: ({وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ})[الصافات: ٩٦] ذكر ابن بطال (١٠/ ٥٥٣) عن المهلب: أن غرض البخاري بهذه الترجمة إثبات أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله تعالى، وفرق بين الأمر بقوله: " {كُنْ}" وبين الخلق بقوله: {وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ}[الأعراف: ٥٤] فجعل الأمر غير الخلق، وتسخيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره. ثم بين أن نطق الإنسان بالإيمان عمل من أعماله كما ذكر في قصة وفد عبد القيس، حيث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معها، وفي حديث أبي موسى المذكور: "ولكن الله حملكم" الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم. وقوله: "{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ}" [القمر: ٤٩] قال الكرماني: التقدير: خلقنا كل شيء بقدر، فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء كما صرح به في الآية الأخرى. وأما قوله: "{خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} " فهو ظاهر في إثبات نسبة العمل إلى العباد، فقد يشكل على الأول، والجواب أن العمل هاهنا غير الخلق وهو الكسب الذي يكون مسندًا إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعًا، ويستند إلى الله تعالى من جهة أن