للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا (١) وَلَا يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَينَا. وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَا فَإنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَينَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ} الآيَةَ [فصلت: ٢٢]. [راجع: ٤٨١٦].

٤٢ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢)} [الرحمن: ٢٩] وَ {مَا يَأْتِيهِمْ (٣) مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ} [الأنبياء: ٢]

"إِنْ أَخْفَيْنَا" في نـ: "إذا خَافَتْنَا". "إِذَا أَخْفَيْنَا" في نـ: "إِذَا خَافَتْنَا".

===

مرفوعًا بالابتداء، وكثيرة مقدمًا خبره، واكتسب الشحم التأنيث من المضاف إليه إن كانت الكثيرة غير مضافة، وكذلك الكلام "في قليلة فقه قلوبهم" - قال في "المصابيح": هذا غلط لأن المسألة مشروطة بصلاحية المضاف للاستغناء عنه مثل: قطعت بعض أصابعه فلا يجوز غلام هند ذهبت، كذا في "قس" (١٥/ ٥٧٦)، وأنث بتأويل شحم بشحوم، "ف" (١٣/ ٤٩٦) -.

قوله: "أترون" بالضم أي: أتظنون. ووجه الملازمة فيما قال إن كان يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى على السواء. فإن قلت: الذي أصاب في قياسه كيف وصف بقلة الفقه؟ قلت: لأنه لم يعتقد حقيقة ما قال ولم يقطع به، بل شك بقوله: "إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا" كذا في "ع" (١٦/ ٧٠٥ - ٧٠٦).

(١) مرَّ الحديث (برقم: ٤٨١٦، ٤٨١٧).

(٢) أي: يعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع ويغفر ذنبًا ويكشف كربًا ويجيب داعيًا "ع" (١٦/ ٧٠٦).

(٣) قوله: (وما يأتيهم … ) إلخ، قال ابن بطال (١٠/ ٥٢٥): غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه محدث، فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادًا على الآية،

<<  <  ج: ص:  >  >>