كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٢١ - باب - ج: 14 - ص: 460

وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (١) وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ".

وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو (٢) عَنْ عَبدِ الْمَلِكِ (٣): "لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ" (٤). [راجع: ٦٨٤٦].

٢١ - بَابٌ (٥)

"بَابٌ … " إلخ، كذا في ذ، قا، وزاد بعد الباب في نـ: "قَولِ الله تَعَالىَ".

===

(١) أي: ليحمد ويمدح على إنعامه لهم بها، "ك" (٢٥/ ١٢٧).

(٢) الأسدي مولاهم، الرقي، "ع" (١٦/ ٦١٤).

(٣) ابن عمير.

(٤) قوله: (لا شخص أغير من الله) فإن قلت: ما وجه إطلاق الشخص على الله وهو من صفات الأجسام؛ قلت: قال الخطابي: الشخص لا يكون إِلَّا جسمًا، وسمي شخصًا ما كان له شخوص وارتفاع، ومثله ينفى عن اللّه تعالى، فخليق أن لا يكون هذه اللفظة صحيحة، وأن يكون تصحيفًا من الراوي، وهو والشيء الذي هو في سائر الروايات قرينان في اللفظ، فمن لم ينعم الاستماع لم يأمن الوهم، وأيضًا كثير منهم يحدِّث بالمعنى، وفي كلام آحاد الرواة منهم جفاء وتعجرف، وربما أرسل الكلام على بداهة الطبع من غير تأمل وتنزيل له على المعنى الأخص به، ثم أن عبيد اللّه منفرد به لم يتابع عليه. أقول: لا حاجة إلى تخطئة الرواة الثقات، بل حكمه حكم سائر المتشابهات، فإما أن يفوض وإما أن يأوّل بلازمه وهو العالي؛ لأن الشاخص عالٍ مرتفع أو هو من باب إطلاق الخاص وإرادة العام كالشيء الذي هو منصوص به في الروايات. وقيل: معناه: لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، "ك" (٢٥/ ١٢٧ - ١٢٨).

(٥) قوله: (باب - إلى قوله -: شيئًا) كذا وقع في رواية أبي ذر