كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١٨ - باب الشفاعة في وضع الدين - ج: 5 - ص: 180

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ (١)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨].

١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (٢)

٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى (٣)، ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ (٤)، عَنْ مُغِيرَةَ (٥)، عَنْ عَامِرٍ (٦)، عَنْ جَابِرٍ (٧) قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ (٨) وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا،

"فَذَكَرَ الْحَدِيثَ" كذا في ذ، وفي نـ: "الْحَدِيثَ". "ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ".

===

(١) قوله: (أن يُسْلِفَه) أي: أن يُقْرِضَه، قال العيني: وهو قطعة من حديث مطوَّل، وقد مرّ في "الكفالة" أي: (برقم: ٢٢٩١)، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض، وهذا مبني على أنّ شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا؟، "ع" (٩/ ١٢٦).

(٢) قوله: (باب الشفاعة في وضع الدَّين) أي: حَطِّ شيء من أصل الدَّين، وليس المراد من الوضع إسقاطه بالكلية، "عمدة القاري" (٩/ ١٢٦).

(٣) "موسى" ابن إسماعيل التبوذكي البصري.

(٤) "أبو عوانة" الوضّاح بن عبد الله.

(٥) "مغيرة" ابن مقسم بكسر الميم الضبي.

(٦) "عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.

(٧) "جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.

(٨) قوله: (أصيب عبد الله) هو أبو جابر، استُشْهِد يوم أُحُد، وهو معنى قوله: "أصيب"، وقال الذهبي: هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر، نقيب بدري، قُتِل يوم أُحد، قوله: "صنِّف تمرك" أمر من التصنيف، وهو أن يجعل الشيء أصنافًا ويميّز بعضها من