كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٣ - كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس - ١١ - باب الصلاة على من ترك دينا - ج: 5 - ص: 171

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (١)، عَنْ عُرْوَةَ (٢) أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ"، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ قَالَ: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ". [راجع: ٨٣٢].

١١ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا (٣)

"يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ" زاد في نـ: "وَيَقُولُ" "فَكَذَبَ" في هـ: "كَذَبَ".

===

(١) " ابن شهاب" هو الزهري.

(٢) "عروة" هو ابن الزبير بن العوام.

(٣) قوله: (باب الصلاة على من ترك دَيْنًا) أشار بهذه الترجمة إلى أن الدَّين لا يُخِلُّ بالدِّين، وأن الاستعاذة منه ليست لذاته، بل لما يخشى من غوائله.

قوله: "ومن ترك كَلًّا" بفتح الكاف وتشديد اللام، قال ابن الأثير: الكَلُّ الثقل من كلِّ ما يتكلف، والكلَّ العيال، قلت: الدَّين من كلِّ ما يتكلف، ومطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث روي عن أبي هريرة من وجوه، منها ما مرّ في آخر "كتاب الكفالة" في "باب الدين" (ح: ٢٢٩٨)، وفيه من جملة الألفاظ: "من ترك دَيْنًا فعليّ قضاؤه"، ويجيء في "الفرائض" (ح: ٦٧٣١) وفي "سورة الأحزاب" (ح: ٤٧٨١)، قال ابن بطال: هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين، قلت: ذلك لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي عليه قبل فتح الفتوحات، فلما فتح الله تعالى منها ما فتح صار-صلى الله عليه وسلم- يصلي عليه، فصار فعلُه هذا ناسخًا لفعله الأول، كما قاله ابن بطال، وأشار البخاري بهذه الترجمة إلى ذلك، فحصلت المطابقة بين الترجمة والحديث من هذه الحيثية، هذا مأخوذ من "العيني" (٩/ ١١٣) وبهذه الحيثية يناسب الحديث الآتي أيضًا.