كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٧ - كتاب الديات - ج: 13 - ص: 365

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٨٧ - كِتَابُ الديات (١)

١ - وَقَوْلِ اللَّهِ (٢): {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} (٣)

"وَقَوْلِ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "قَوْلُ الله"، وفي نـ: "بَابُ قَولِ اللَّهِ".

===

(١) قوله: (الديات) بتخفيف التحتانية جمع دية مثل عدات وعدة، وأصلها وَدْيٌ بفتح الواو وسكون الدال، تقول: وَدَى القتيلَ يَدِيه: إذا أعطى وليه ديتَه، وهي: ما جعل في مقابلة النفس، وتسمَّى دية تسميةً بالمصدر، وفاؤها محذوفة والهاء عوض، وفي الأمر: دِ القتيل، بدال مكسورة حسب. فإن وقفت قلت: ده. وأورد البخاري تحت هذه الترجمة ما يتعلق بالقصاص؛ لأن كل ما يجب فيه القصاص يجوز العفو عنه على مال فتكون الدية أشمل، وترجم غيره "كتاب القصاص" وأدخل تحته الديات، بناءً على أن القصاص هو الأصل في العمد، "ف" (١٢/ ١٨٧).

(٢) قوله: (قول الله) بالجر عطف على قوله: الديات، هذا على وجود الواو، وعلى قول أبي ذر والنسفي بدون الواو، فيكون حينئذ مرفوعًا على الابتداء، وخبره قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ} إلخ، "ع" (١٦/ ١٣٤). قلت: والذي في الفرع كأصله علامة أبي ذر على الواو من غير علامة السقوط، وفي مثلها يشير إلى ثبوتها عند من رقم علامته، "قس" (١٤/ ٣١٩).

(٣) قوله: ({وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}) [النساء: ٩٣] الصواب في معناها: أن جزاءه جهنم، [وقد يجازى به] وقد يجازى بغيره، وقد لا يجازى بل يعفى عنه، فإن قتل متعمدًا مستحلًا له بغير حق