كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٧ - كتاب الرد على الجهمية وغيرهم التوحيد - ٥٨ - باب قول الله: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} [الأنبياء: ٤٧] وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن - ج: 14 - ص: 748

٥٨ - بَابُ قَوْلِ اللهِ: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ (١) الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [الأنبياء: ٤٧] وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ (٢) وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ

"{لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} " ثبت في ذ. "وَقَوْلَهُمْ" في قا: "وَأَقْوَالَهُمْ" - بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال، "ف" (١٣/ ٥٣٨) -. "يُوزَنُ" في نـ: "تُوزَنُ".

===

يموتون قبل التوبة، وقد خرجوا ببدعتهم وسوء تأويلهم إلى الكفر، وأما الذين قتلهم علي رضي الله عنه يعني الخوارج فربما يؤدي تأويلهم إلى الكفر وربما لا يؤدي إليه، "ك" (٢٥/ ٢٤٨).

(١) قوله: ({الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ}) اختلف في ذكره هاهنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانًا أو لكل عمل ميزانًا فيكون الجمع حقيقة، أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو الأشخاص. ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: {وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} [المؤمنون: ١٠٣]، ويحتمل أن يكون الجمع للتفخيم، كما في قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: ١٠٥]، والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأن أهوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. والقسط: العدل، وهو نعت الموازين وإن كان مفردًا وهي جمع لأنه مصدر. قال أبو إسحاق الزجاج: المعنى: ونضع الموازين ذوات القسط، وقيل: هو مفعول لأجله أي: لأجل القسط، واللام في قوله: " {لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} " للتعليل مع حذف مضاف أي: لحساب يوم القيامة. وقيل: هي بمعنى في، كذا جزم ابن قتيبة واختاره ابن مالك، وقيل: للتوقيت، "ف" (١٣/ ٥٣٧ - ٥٣٨).

(٢) قوله: (وأن أعمال بني آدم) ظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان، فمن الكفار من لا ذنب له إلا الكفر ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير