كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٨ - كتاب الحوالة - ج: 5 - ص: 5

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ

[٣٨ - كِتَابُ الْحَوَالةِ]

١ - بَابٌ (١) فِي الْحَوَالَةِ (٢)، وَهَلْ يَرْجِعُ فِي الْحَوَالَةِ (٣)؟

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ (٤): إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا (٥) جَازَ (٦) (٧).

"{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} " في سفـ: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، كِتَابُ الْحَوالَةِ"، وفي نـ: " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، الْحَوالات"، وذكر القسطلاني في سـ، ذ: "كِتَابُ الْحَوالاتِ، {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ".

===

(١) بالتنوين.

(٢) كذا للأكثر، وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة: "كتاب الحوالة"، "ف" (٤/ ٤٦٤).

(٣) أم لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم؛ لأن فيه خلافًا، "ع" (٨/ ٦٤٥).

(٤) "قال الحسن" البصري، "وقتادة"، مما وصله ابن أبي شيبة [رقم: ٢١١١٦].

(٥) غنيًّا.

(٦) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن: أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس، قالا: إذا كان مليًّا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع، "ع" (٨/ ٦٤٥).

(٧) قوله: (إذا كان يومَ أحال عليه مَلِيًّا جاز) إذا كان المُحال عليه يوم أحال المحيل عليه مليًّا يعني غنيًّا جاز، يعني جاز هذا الفعل وهو الحوالة، أي جاز بلا رجوع، ومفهومه أنه إذا كان مفلسًا فله أن يرجع، وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا، وقال أبو حنيفة: يرجع صاحب الدَّين على المحيل إذا مات المُحال عليه مفلسًا، أو حكم بإفلاسه، أو جحد الحوالة