كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٩٧ - باب بيع الأرض والدؤر والعروض مشاعا غير مقسوم - ج: 4 - ص: 655

فَلَا شُفْعَةَ. [أطرافه: ٢٢١٤، ٢٢٥٧، ٢٤٩٥، ٢٤٩٦، ٦٩٧٦، أخرجه: د ٣٥١٤، ت ١٣٧٠، ق ٢٤٩٩، تحفة: ٣١٥٣].

٩٧ - بَابُ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّؤرِ (١) وَالْعُرُوضِ (٢) مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ

٢٢١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٤)، ثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (٧) قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (٨).

"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في سـ، هـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ". "وَصُرِفَتْ" في نـ: " وَصُرِّفَتْ".

===

(١) بالهمز والواو كليهما، وبالواو فقط جمع دار، "ع" (٨/ ٥٢٣).

(٢) بالضاد المعجمة جمع عرض -بالفتح- وهو المتاع، "ع" (٨/ ٥٢٣).

(٣) "محمد بن محبوب" البناني بضم الموحدة وخفة النون، أبو عبد الله البصري.

(٤) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.

(٥) "معمر" و "الزهري" تقدما.

(٦) "أبي سلمة بن عبد الرحمن" مرّ آنفًا.

(٧) "جابر بن عبد الله" الأنصاري، تقدم.

(٨) قوله: (فإذا وقعت الحدود وصُرِفت الطرقُ فلا شفعة) أي: شفعة الشركة لأنها [حينئذٍ] تكون مقسومة غير مشاعة. وقوله: "صرفت" على صيغة المجهول بتشديد الراء وتخفيفها، كذا في "العيني" (٨/ ٥٢١). وسيجيء بيان اختلاف المذاهب فيه في (ح: ٢٢٥٧) في "كتاب الشفعة".