كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٢ - كتاب الشهادات - ٤ - باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء فقال آخرون: ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد - ج: 5 - ص: 506

مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- (١). [أطرافه: ٥٢٦٠، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ٥٣١٧، ٥٧٩٢، ٥٨٢٥، ٦٠٨٤، أخرجه: م ١٤٣٣، ت ١١١٨، س ٣٢٨٣، ق ١٩٣٢، تحفة: ١٦٤٣٦].

٤ - بابٌ (٢) إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

قَالَ الْحُمَيدِيُّ (٣): هَذَا (٤) كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ (٥) (٦): أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-

"فَقَالَ آخَرُونَ" في نـ: "وَقَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في السلطانية]، وفي أخرى: "قَالَ آخَرُونَ" [وهو لأبي ذر، كما في "قس"]. "ذَلِكَ" في سـ، حـ، ذ: "بِذَلِكَ".

===

الحاكم، قال العيني (٩/ ٤٧٦): والمطابقة تؤخذ من قوله: "وخالد بن سعيد" إلى آخر الحديث، وبيان ذلك أن خالدًا أنكر على امرأة رفاعة ما تلفَّظت به عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- على ذلك، وكان إنكار خالد عليها لاعتماد سماعها أي سماع صوتها، وهذا هو حاصل ما يقع من شهادة السمع؛ لأن خالدًا مثل المختفي عنها، انتهى كلام العيني.

(١) كأن خالدًا استعظم قولها: "إنما معه مثل الهدبة" عند حضرة النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.

(٢) بالتنوين، "قس" (٦/ ٨٦).

(٣) "قال الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي، فيما وصله في "الحج".

(٤) الحكم، "قس" (٦/ ٨٧).

(٥) المؤذّن، "قس" (٦/ ٨٧).

(٦) قوله: (إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك، يُحْكَم بقول من شهد، قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال … ) إلخ،