كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٥ - كتاب الفرائض - ٢١ - باب إثم من تبرأ من مواليه - ج: 13 - ص: 222

٢١ - بَابُ إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ

٦٧٥٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١)، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَأهُ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ، غَيرَ (٣) هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قَالَ: فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ (٤) وَأَسْنَانِ الإِبِلِ (٥). قَالَ: وَفِيهَا: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ (٦) مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا (٧)، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا،

"نَقْرَأُهُ" في نـ: "يُقْرَأُ". "قَالَ: وَفِيهَا" في ذ: "وَقَالَ: وَفِيهَا". "إِلَى كَذَا" كذا في ذ، ولغيره: "إِلَى ثَورٍ". "فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا" في نـ: "فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا".

===

وأما الحكم فولد بعد ذلك بدهر طويل. ويستفاد من أصل البخاري: "قول الأسود منقطع": جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافًا لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن ذلك يسمى المرسل عندهم، "د" [وانظر: "فتح الباري" (١٢/ ٤٠)].

(١) ابن عبد الحميد.

(٢) ابن يزيد بن شريك.

(٣) حال، أو: استثناء آخر، وحرف العطف مقدر، "ك" (٢٣/ ١٧١).

(٤) أي: أحكامها.

(٥) أي: إبل الدية.

(٦) بفتحتين.

(٧) قوله: (عير إلى كذا) بفتح المهملة وسكون التحتانية وبالراء: جبل بالمدينة. [وقال] القاضي عياض: وأما ثور - أي بلفظ الحيوان المشهور - فمنهم من كنى عنه بلفظ "كذا"، ومنهم من ترك مكانه بياضًا؛ لأنهم اعتقدوا