كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ٩٨ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي - ج: 4 - ص: 656

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٢) بِهَذَا، وَقَالَ: فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. تَابَعَهُ (٣) هِشَامٌ (٤) عَنْ مَعْمَرٍ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (٥): فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ (٦)، عَن الزُّهْريِّ. [راجع: ٢٢١٣].

٩٨ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَرَضِيَ

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧)، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ (٨)، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ (٩)،

"فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في حـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" كذا في الأصل، وفي "الفتح" (٤/ ٤٠٨) عكسه. "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ" في حـ: "فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ".

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "عبد الواحد" ابن زياد المذكور.

(٣) قال الكرماني: الفرق بين الأساليب الثلاثة أن المتابعة أن يروي الراوي الآخر الحديث بعينه، والرواية أعمّ منها، والقول إنما يستعمل عند السماع على سبيل المذاكرة، "قس" (٥/ ١٩١).

(٤) هو ابن يوسف اليماني، فيما وصله المؤلف في "ترك الحيل" [ح: ٦٩٧٦].

(٥) فيما وصله المؤلف في الباب السابق [ح: ٢٢١٣]، "قس" (٥/ ١٩١).

(٦) "رواه عبد الرحمن بن إسحاق" فيما وصله مسدد في "مسنده" عن بشر بن المفضل عنه عن الزهري.

(٧) "يعقوب بن إبراهيم" ابن كثير الدورقي.

(٨) "أبو عاصم" هو الضحاك بن مخلد النبيل.

(٩) "ابن جريج" هو عبد العزيز.