كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٥ - كتاب الوصايا - ٢٦ - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز، وكذلك الصدقة - ج: 5 - ص: 749

لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ (١) بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ (٢)، فَلْيَخْدُمْكَ، فَخَدَمْتُهُ (٣) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ (٤) هَذَا هَكَذَا، وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصنَعْ هَذَا هَكَذَا؟ [طرفاه: ٦٠٣٨، ٦٩١١، أخرجه: م ٢٣٠٩، تحفة: ١٠٠٠].

٢٦ - بَابٌ (٥) إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائِزٌ (٦) (٧)، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ

===

(١) " أبو طلحة" زيد بن سهل الأنصاري.

(٢) كجيد أي: ذكيٌّ، كذا في "الخير الجاري".

(٣) هو محل الترجمة.

(٤) فيه بيان خلق النبي -صلى الله عليه وسلم-، "خ"

(٥) بالتنوين، "قس" (٦/ ٢٨٧).

(٦) أي: إذا أمن الالتباس.

(٧) قوله: (فهو جائز) كذا أطلق الجواز، وهو محمول على ما إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهورًا متميزًا بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره، وإلا فلا بد من التحديد اتفاقًا. قوله: "أكثر الأنصار" وفي رواية الكشميهني "أكثر أنصاري" أي: أكثر كل واحد من الأنصار رضي الله عنهم، والإضافة إلى المفرد النكرة عند إرادة التفضيل سائغ، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٩٦). ومضى الحديث مع بيانه (برقم: ١٤٦١) في "باب الزكاة على الأقارب" من: "كتاب الزكاة".

قال العيني (١٠/ ٥٩): ومطابقته للترجمة في قوله: "وكذلك الصدقة" ظاهرة، وأما مطابقته للجزء الأول من الترجمة فمن حيث إن لفظ الوقف ولفظ الصدقة في المعنى متقاربان، وحكمهما واحد، انتهى.