كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٢ - كتاب الذبائح والصيد والتسمية - ٢٠ - باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر - ج: 11 - ص: 227

٢٠ - بَابٌ لَا يُذَكَّى (١) بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلْ -يَعْنِي (٥): - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ (٦) ". [راجع: ٢٤٨٨].

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "قَالَ النَّبِيُّ".

===

(١) قوله: (لا يذكى. . .) إلخ، قال الكرماني: السن عظم خاص وكذلك الظفر، ولكنهما في العرف ليسا بعظمين، وكذا عند الأطباء، وعلى الأول فذكر العظم من عطف العام على الخاص ثم الخاص على العام، "ف" (٩/ ٦٣٣).

(٢) ابن عقبة، "ع" (١٤/ ٥٠٩).

(٣) الثوري، "ك" (٢٠/ ٩٩).

(٤) سعيد بن مسروق، "ك" (٢٠/ ٩٩).

(٥) لفظ "يعني"تفسير" كأن الراوي قال كلامًا هذا معناه، "ف" (٩/ ٦٣٤)، هذا قطعة من حديث رافع بن خديج الماضي (برقم: ٥٤٩٨، ٥٥٠٣).

(٦) قوله: (إِلا السن والظفر) فإن قلت: الترجمة فيها ذكر العظم وليس في الحديث ذكره؛ قلت: حكم العظم يعلم منه، "ك" (٢٠/ ٩٩). قلت: والبخاري في هذا ماشٍ على عادته في الإشارة إلى ما يتضمنه أصل الحديث، فإن فيه: "أما السن فعظم"، وإن كانت هذه الجملة لم تذكر ها هنا لكنها ثابتة مشهورة في نفس الحديث، "ف" (٩/ ٦٣٤).