كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٠ - كتاب الحيل - ١٤ - باب في الهبة والشفعة - ج: 13 - ص: 572

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زيدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذكَرَ الْوَجَعَ (١) فَقَالَ: "رُجْزٌ (٢) - أَوْ (٣) عَذَابٌ - عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الأُمَمِ، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ، فَتَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَتَأْتِي الأُخْرَى (٤)، فَمَنْ سَمِعَ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدَمَنَّ عَلَيهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ". [راجع: ٣٤٧٣، تحفة: ٩٢].

١٤ - بَابٌ (٥) فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ (٦)

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ (٧): إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ،

"أَخْبَرَنِي عَامِرُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا عَامِر". "فَمَنْ سَمِعَ" زاد في هـ، ذ: "بِهِ".

===

(١) أي: الطاعون، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٦).

(٢) بكسر الراء وضمها: العذاب، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٧).

(٣) شك من الراوي، "ع" (١٦/ ٢٥٤).

(٤) أي: لا يكون دائمًا بل في بعض الأوقات، "ع" (١٦/ ٢٥٤)، "ك" (٢٤/ ٨٧).

(٥) بالتنوين، "قس" (١٤/ ٤٦٤).

(٦) أي: باب فيما يكره من الاحتيال في الرجوع عن الهبة والاحتيال في إسقاط الشفعة، "ع" (١٦/ ٢٥٤).

(٧) قوله: (قال بعض الناس) إلى آخره، أراد به التشنيع على أبي حنيفة رحمه الله من غير وجه، لأن أبا حنيفة في أيِّ موضع قال هذه المسألة على هذه الصورة؟ بل الذي قاله أبو حنيفة هو أن الواهب له أن يرجع في هبته، ولكن لصحة الرجوع قيود، الأول: أن يكون أجنبيًا، والثاني: أن يكون قد سلمها إليه لأن قبل التسليم يجوز مطلقًا، والثالث: أن لا يقترن بشيء من