كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٥ - كتاب المناسك - ١١٢ - باب تقليد النعل - ج: 4 - ص: 58

١٧٠٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ (٣)، عَنِ الْقَاسِمِ (٤)، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ (٥) قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَهَا (٦) مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي. [راجع ح: ١٦٩٦، أخرجه: م ١٣٢١، د ١٧٥٩، س ٢٧٨٠، تحفة: ١٧٤٦٦].

١١٢ - بَابُ تَقْلِيدِ النَّعْلِ (٧)

===

(١) " عمرو بن علي" الصيرفي البصري.

(٢) "معاذ بن معاذ" ابن نصر العنبري.

(٣) "ابن عون" عبد الله أبو عون البصري.

(٤) "القاسم" ابن محمد بن أبي بكر.

(٥) هي عائشة.

(٦) قوله: (فتلتُ قلائدها) أي: البُدْن أو الهدايا، "مِنْ عِهْنٍ" أي: صوف، وأكثر ما يكون مصبوغًا ليكون أبلغ في العلامة، وفيه ردّ على من كره القلائد من الأوبار، واختار أن يكون من نبات الأرض، وهو منقول عن ربيعة ومالك، وقال ابن التين: لعله أراد الأَولى مع القول بجواز كونها من الصوف، "ع" (٧/ ٣١٢).

(٧) قوله: (تقليد النعل) اللام فيه للجنس يتناول الواحدة وما فوقها، وفي حكمها خلاف، فعند الثوري: الشرط نعلان في التقليد، وعند غيره تجوز الواحدة، وقال آخرون: لا يتعين النعل في التقليد، بل كل ما قام مقامها يجزئ حتى أذن الإداوة والقطعة من المزادة، والحكمة فيه أنه إشارة إلى السفر والجدّ فيه، وقيل: الحكمة فيه أن العرب تعتدّ النعل مركوبة لكونها تقي عن صاحبها وتحمل عنه وعر الطريق (١)، فكأنّ الذي قلّده بالنعل خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا وغيره، فبالنظر إلى هذا يستحب النعلان في التقليد، "قس" (٤/ ٢٥٤)، "ع" (٧/ ٣١٢).

---

(١) في الأصل: "ويحمل عنه وعن الطريق ".