كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٩ - باب نكاح الأبكار - ج: 10 - ص: 379

٩ - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ (١)

وَقَالَ ابْنُ (٢) أبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ (٣) النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِكْرًا غَيْرَكِ. [تحفة: ٥٨٠١].

٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي (٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ:

"شَجَرًا" كذا في ذ، ولغيره: "شَجَرَةً".

===

القدر. وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. ومحصل الجواب: أن جميع الأمور بتقدير اللَّه في الأزل، فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله: "على ذلك" هي متعلقة بمقدر أي: اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء اللَّه وقدره، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء اللَّه فلا فائدة في الاختصاء، وقد تقدم أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة.

(١) جمع بكر، وهي التي لم توطأ واستمرَّت على حالتها الأولى، "ف" (٩/ ١٢٠).

(٢) عبد اللَّه.

(٣) هذا طرف من حديث وصله المصنف في "سورة النور" [برقم: ٥٨٠١].

(٤) هو عبد الحميد، "ف" (٩/ ١٢١).

(٥) هو ابن بلال، "ف" (٩/ ١٢١).

(٦) عروة بن الزبير.