كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٦ - كتاب الجهاد - ١٠٨ - باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية - ج: 6 - ص: 213

١٠٨ - بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ (١) مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ

٢٩٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (٢)، حَدَّثَنَا يَحْيَى (٣)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤)، حَدَّثَنِي نَافِعٌ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٦)، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -. حَ قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ (٧)، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ (٨)، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ (٩)،

"مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ" ثبت في هـ، ذ. "وَحَدَّثَنِي" في ذ: "وَحَدَّثَنَا". "الصَّبَّاحِ" في نـ: "صَبَّاحٍ".

===

(١) قوله: (باب السمع والطاعة للإمام) زاد في رواية الكشميهني "ما لم يأمر بمعصية"، والإطلاق محمول عليه كما هو في نص الحديث، ثم ساق حديث ابن عمر في ذلك من وجهين، وساقه على لفظ الرواية الثانية، وسيأتي الكلام عليه في "كتاب الأحكام" إن شاء الله تعالى، وساقه هناك بلفظ الرواية الأولى، وقيد الترجمة هناك بما وقع هنا في رواية الكشميهني، وقوله: "فلا سمع ولا طاعة" بالفتح فيهما، والمراد نفي الحقيقة الشرعية لا الوجودية، "فتح" (٦/ ١١٥ - ١١٦).

(٢) "مسدد" ابن مسرهد.

(٣) "يحيى" ابن سعيد القطان.

(٤) "عبيد الله" ابن عمر بن حفص العمري.

(٥) "نافع" مولى ابن عمر.

(٦) "ابن عمر" ابن الخطاب، اسمه عبد الله.

(٧) "محمد" البزار الدولابي البغدادي.

(٨) "إسماعيل بن زكرياء" ابن مرة الخلقاني بضم الخاء المعجمة.

(٩) "عبيد الله" ابن عمر العمري.