كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٨ - كتاب جزاء الصيد - ج: 4 - ص: 189

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٢٨ - كِتَابُ جَزاءِ الصَّيْدِ]

١ - بَابُ جَزاءِ الصَّيْدِ وَنَحْوِهِ

وَقَوْلِ اللهِ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ (١) وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ (٢) يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} -إلى قوله- {عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (*) أُحِلَّ

"{بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} بَابُ جَزاءِ الصيدِ ونَحْوِهِ وَقَوْلِ اللهِ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} " كذا في ذ، وفي ك: "بَابُ قَوْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ". " {وَمَنْ قَتَلَهُ -إلَى قَوْلِهِ- تُحْشَرُونَ} " في ذ: " {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ -إلَى قَوْلِهِ- وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} ".

===

(١) قوله: ({لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}) وهو حرام بلا خلاف، ويجب الجزاء بقتله سواء كان القتل ناسيًا أو عامدًا، وقيد العمدية في الآية إما لأن مورد النص فيمن تعمَّدَ، أو لأن الأصل فعل المتعمد (١)، والخطأ ملحق به للتغليظ، قال الزهري: نزل الكتاب بالعمد وجاءت السنة بالخطأ، "ع" ٧/ ٤٧٤).

(٢) قوله: ({فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}) وهي الإبل والبقر والغنم، قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن: المراد بالآية إخراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان له مِثْل، ففي النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش وحماره بقرة،

---

(١) في الأصل: "فعل تعمد".