كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢ - كتاب الإيمان - ٤١ - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى - ج: 1 - ص: 278

وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنِ الْحَنْتَمِ (١) وَالدُّبَّاءِ (٢) وَالنَّقِيرِ (٣) وَالْمُزَفَّتِ (٤). وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ (٥). وَقَالَ: "احْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ". [أطرافه: ٨٧، ٥٢٣، ١٣٩٨، ٣٠٩٥، ٣٥١٠، ٤٣٦٨، ٤٣٦٩، ٦١٧٦، ٧٢٦٦، ٧٥٥٦، أخرجه: م ١٧، د ٣٦٩٢، ت ١٥٩٩، س ٥٠٣١، تحفة: ٦٥٢٤].

٤١ - بَابُ مَا جَاءَ (٦) أَنَّ الأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ (٧) وَلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

===

الخامسة، وهي أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر، وكانوا أهل جهاد وغنائم، وأقول: ليس الصحيح ذلك ههنا؛ لأن البخاري عقد الباب على أن أداء الخمس من الإيمان، فلا بد أن يكون داخلًا تحت أجزاء الإيمان كما أن ظاهر العطف يقتضي ذلك، بل الصحيح ما قيل: إنه لم يجعل الشهادة بالتوحيد وبالرسالة من الأربع لعلمهم بذلك، وإنما أمرهم بأربع لم يكن في علمهم أنها دعائم الإيمان، قال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة المأمور بها، والثلاثة الباقية حذفها الراوي نسيانًا أو اختصارًا، ولم يذكر الحج لأنه لم يفرض حينئذٍ، "كرماني" (١/ ٢٠٩).

(١) أي: الجرار الخضرة.

(٢) الوعاء منه.

(٣) وهو أصل النخلة ينقر فيتخذ منه وعاء ثم ينبذ فيه، "ف" (١/ ١٣٤).

(٤) المطلي بالزفت، أي: القير.

(٥) أي: بدل المزفت، والمعنى واحد.

(٦) مقصوده من عقد هذا الباب الردّ على من زعم أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب، كذا في "الكرماني" (١/ ٢١٥)، و"الخير الجاري" (١/ ٣٠).

(٧) طلب الثواب، "خ" (١/ ٤٤).