كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٥٤ - كتاب الشروط - ٩ - باب الشروط التي لا تحل في الحدود - ج: 5 - ص: 651

٩ - بابُ الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ (١)

٢٧٢٤ و ٢٧٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٢)، ثَنَا اللَيْثُ (٣) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا (٥) مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُكَ (٦) اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي

"ثَنَا اللَيْثُ" في نـ: "ثَنَا لَيْثٌ" بلام واحدة.

===

(١) قوله: (باب الشروط التي لا تحل في الحدود) ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في قصة العسيف، وقد ترجم له في "الصلح": "إذا اصطلحوا على جور فهو مردود". ويستفاد من الحديث أن كل شرط وقع في رفع حَدٍّ من حدود الله فهو باطل، وكل صلح وقع فيه فهو مردود، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٢٤).

(٢) الثقفي، أبو رجاء البغلاني، "قس" (٦/ ٢٠٧).

(٣) "الليث" ابن سعد الإمام.

(٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

(٥) لم يسم كغيره من المبهمات في هذا الحديث، "قس" (٦/ ٢٠٧).

(٦) قوله: (أنشدك الله إلا قضيت) أي: ما أطلب منك إلا قضاءك "بكتاب الله". قوله: "أفقه منه" أي: بحسن مخاطبته وأدبه، كذا في "القسطلاني" (٦/ ٢٠٧)، وفيه أيضًا أن القائل: "إن ابني … " إلخ، هو الخصم الثاني كما هو ظاهر السياق، وجزم الكرماني (١٢/ ٣٢) بأنه الأول، وعبارته: قوله: "وائذن لي" ليس عطفًا على "اقض"؛ إذ المستأذن هو الرجل الأعرابي لا خصمه، انتهى. وقد مرّ أن القائل به هو الرجل الأفقه، "الخير الجاري" (٢/ ٢٧٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٦٩٥) [في] "كتاب الصلح".