كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٥ - كتاب أخبار الآحاد - ج: 14 - ص: 185

بِسْمِ الله الرَّحمنِ الرَّحيمِ

٩٥ - كِتَابُ أَخْبَار الآحادِ

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَازَةِ (١) خَبَرِ الْوَاحِدِ (٢) الصَّدُوقِ

"كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ" سقط في نـ.

===

(١) الإجازة: الإنفاذ والعمل به والقول بحجيته، "ك" (٢٥/ ١٤).

(٢) قوله: (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) هكذا عند الجميع بلفظ "باب" إلا في نسخة الصغاني فوقع فيها: "كتاب أخبار الآحاد" ثم قال: "باب ما جاء … " إلخ، فاقتضى ذلك أنه من جملة كتاب الأحكام وهو واضح، وبه يظهر أن الأولى في التمني أن يقال: "باب" لا "كتاب" أو يؤخذ عن هذا الباب. وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني، وثبتت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصيلي. ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام فإنه من متعلقاته، فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه، ووقع في بعض النسخ قبل البسملة: "كتاب خبر الواحد" وليس بعمدة، "ف" (١٣/ ٢٣٣).

والخبر على نوعين: متواتر، وهو ما بلغت روايته في الكثرة مبلغًا أحالت العادة تواطئهم على الكذب، وضابطه إفادة العلم. وواحد، وهو ما ليس، كذلك سواء كان المخبر به شخصًا واحدًا أو اشخاصًا كثيرةً، بحيث ربما أخبر بقضية مائة نفس ولا يفيد العلم، فلا يخرج عن كونه خبرًا واحدًا. وقيل: ثلاثة أنواع، متواتر، ومستفيض - وهو ما زاد نقلته على ثلاثة وهو الخبر -، وآحاد. فغير المتواتر عند هذا القائل ينقسم إلى قسمين. "الصدوق" هو بناء مبالغة، وغرضه أن يكون له ملكة الصدق، يعني: يكون عدلًا، وهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. وقوله: "في الأذان … " إلخ، وإنما ذكرها ليعلم أن