كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٦ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام - ج: 10 - ص: 372

٦ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالإِسْلَامُ

فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).

"فِيهِ سَهْلٌ" في نـ: "فِيهِ سَهْلُ بنُ سَعْدٍ".

===

امرأة بمكة فهاجرت إلى المدينة فبلغها الرجل رغبة في نكاحها فسمي بمهاجر أم قيس، كما في "الفتح" (١/ ١٠) و"العيني" (١/ ٥٧)، وفيه وجوه أخر ذكرها العيني، واللَّه أعلم. وقال صاحب "الفتح" (٩/ ١١٥): ما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير مستنبط؛ لأن الهجرة من أعمال الخير.

(١) قوله: (تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام فيه سهل بن سعد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) يعني: حديث سهل بن سعد في قصة التي وهبت نفسها، وما ترجم به مأخوذ من قوله: "التمس ولو خاتمًا من حديد" فالتمس فلم يجد شيئًا ومع ذلك زوجه. قال الكرماني (١٩/ ٦٠): لم يسق حديث سهل؛ لأنه ساقه قبل وبعد اكتفاء بذكره، أو لأن شيخه لم يروه له في سياق هذه الترجمة، انتهى. والثاني بعيد جدًا، فلم أجد من قال: إن البخاري يتقيد في تراجم كتابه بما يترجم به مشايخه، بل الذي صرح به الجمهور أن غالب تراجمه من تصرفه فلا وجه لهذا الاحتمال، ثم ذكر المصنف فيه طرفًا من حديث ابن مسعود: "كنا نغزو وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول اللَّه ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك"، وقد تلطف المصنف في استنباط الحكم كأنه يقول: لما نهاهم عن الاختصاء مع احتياجهم إلى النساء، -وهم مع ذلك لا شيء لهم كما صرح به في نفس هذا الخبر بعد باب واحد-، وكان كل منهم لا بد وأن يكون حفظ شيئًا من القرآن، فتعين التزويج بما معهم من القرآن، فحكمة الترجمة من حديث سهل بالتنصيص، ومن حديث ابن مسعود بالاستدلال، "فتح الباري" (٩/ ١١٦). [انظر "بذل المجهود" (٨/ ٣٠)].