كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٣ - الأحزاب - ١٠ - باب قوله: {إن الله وملائكته يصلون على النبي - ج: 9 - ص: 637

قَالَ عُرْوَةُ (١): فَلِذَلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ (٢). [راجع: ٢٦٤٤، تحفة: ١٦٤٨١].

١٠ - بَابُ قَوْلُهُ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ (٣) يُصَلُّونَ (٤) عَلَى النَّبِيِّ

"مَا تُحَرِّمُونَ" في ذ: "مَا تُحَرِّمُوا". "بَابُ" ثبت في ذ، وسقط لغيره. "قَوله" سقط في نـ. " {عَلَى النَّبِيِّ} " وقع بعده في ذ: "الآية" وسقط ما بعدها.

===

(١) ابن الزبير بالسند المذكور، "قس" (١٠/ ٦٠٤).

(٢) قوله: (حَرِّموا من الرضاعة ما تحرِّمون من النسب) بالنون، ولأبي ذر: "ما تحرموا"، بحذفها من غير ناصب، وهو لغة فصيحة كعكسه، وقد اجتمع في هذا الحديث الأمران، وقال في "فتح الباري": ومطابقة الآيتين للترجمة من قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} لأن ذلك من جملة الآيتين. وقوله في الحديث: "ائذني له فإنه عمك" مع قوله في الحديث الآخر: "العم صنو الأب"، وبهذا يدفع اعتراض من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة الترجمة أصلًا، وكأن البخاري رمز بإيراد هذا الحديث إلى الرد على من كره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها، كما سبق عن عكرمة والشعبي، وهذا من دقائق ما ترجم به البخاري، وهذا الحديث قد سبق في "الشهادات"، "قس" (١٠/ ٦٠٤)، (أي: برقم: ٢٦٤٤).

(٣) قوله: ({إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}) اختُلِفَ هل {يُصَلُّونَ} خبر عن {اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ} أو عن " {الْمَلَائِكَةِ} " فقط، وخبر {اللَّهَ} محذوف لتغاير الصلاتين -أي: لأن الصلاة من اللَّه الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار-، إلا أن فيه بحثًا، وذلك أنهم نصوا على أنه إذا اختلف مدلول الخبرين فلا يجوز حذف أحدهما وإن كانا بلفظ واحد، فلا تقول: زيد ضارب وعمرو، يعني عمرو ضارب أي: مسافر. وعبّر بصيغة المضارع ليدل على الدوام والاستمرار، كذا في "القسطلاني" (١٠/ ٦٠٤).

(٤) أي: يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، "بيض" (٢/ ٢٥١).