كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٧٨ - كتاب الأدب - ٤٥ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير - ج: 12 - ص: 100

قَالَ: "نَعَمْ، هُم إِخْوَانكُم (١)، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُم، فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدَيهِ فَلْيُطْعِمْهُ (٢) مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّفْهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ (٣)، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ" (٤). [راجع: ٣٠].

٤٥ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذِكر النّاسِ (٥) نَحْوَ قَولِهِمُ (٦): الطَّوِيلُ وَالْقَصِيرُ

"تَحْتَ يَدَيهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "تَحْتَ يَدِهِ". "ذِكْرِ النَّاسِ" في نـ: "ذِكْرِ قَولِ النَّاسِ".

===

كبير؟ "ف" (١٠/ ٤٦٨)، "ع" (١٥/ ٢٠٤). قوله: "قال: نعم" فيه تنبيه بليغ، "الخير الجاري".

(١) قوله: (هم إخوانكم) الضمير راجع إلى المماليك أو إلى الخدم، أعم من أن يكون مملوكًا أو أجيرًا. فإن قلت: لم يتقدم ذكره؟ قلت: لفظ "تحت أيديكم" قرينة لذلك؛ لأنه مجاز عن الملك، "ك" (٢١/ ١٩٢).

(٢) قوله: (فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس) هذا مستحب لا واجب إجماعًا، قالوا: يجب على السيد نفقة رقيقه خبزًا وإدامًا قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد، ويختلف ذلك بحسب الأشخاص أيضًا، سواء كان من جنس نفقة السيد أو دونه أو فوقه، حتى لو ضيق السيد على نفسه زهدًا أو شحًّا لا يجوز التضييق على العبد. قال محيي السُّنَّة: هذا خطاب مع العرب الذين لباس عامتهم وطعامهم متقاربة، "لمعات".

(٣) أي: ما يعجز عنه، أي: لا يكلفه ما لا يطيق، "ك" (٢١/ ١٩٣).

(٤) مرَ (برقم: ٢٥٤٥).

(٥) أي: من ذكر أوصاف الناس، "ع" (١٥/ ٢٠٤).

(٦) غرضه جواز أن يقال نحو: الطويل على وجه التعريف دون التنقيص، وأنه غير جائز، "خ".