كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٦٧ - كتاب النكاح - ٨٧ - باب - ج: 10 - ص: 565

يُؤَدَّى (١) إِلَيْهِ شَطْرُهُ (٢) ". وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا، عَنْ مُوسَى (٣)، عَنْ أَبِيهِ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَوْمِ. [راجع: ٢٠٦٦، أخرجه: س في الكبرى ٢٩٢١، تحفة: ١٣٧٢٩، ١٣٣٩٠].

٨٧ - بَابٌ

٥١٩٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "قُمْتُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةَ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينُ،

"وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ" في نـ: "وَرَوَى أَبُو الزِّنَادِ".

===

(١) بفتح الدال المشددة، "قس" (١١/ ٥٦١).

(٢) قوله: (يؤدى إليه شطره) على صيغة المجهول، ونائب فاعله: "شطره" أي: نصفه، فإن طعام البيت نصفه يأكله الزوج ونصفه تأكله المرأة غالبًا. قال العيني (١٤/ ١٦٨): المراد به نصف الأجر، كذا في "الخير الجاري" (٢/ ٤٧٠). قال في "الفتح" (٩/ ٢٩٦): والمراد به نصف الأجر كما جاء واضحًا في رواية همام عن أبي هريرة في "البيوع" (برقم: ٢٠٦٦)، ويأتي في "النفقات" (برقم: ٥٣١٠) بلفظ: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجره"، وفي رواية أبي داود: "فلها نصف أجره"، انتهى. وقوله: "عن غير أمره" قال النووي: أي: الصريح في ذلك القدر، المعين، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر، إما بالتصريح وإما بالعرف، فإن لم يكن فلا شيء لها من الأجر، بل عليها الوزر، "توشيح" (٧/ ٣٢٨٢).

(٣) هو ابن أبي عثمان، "ف" (٩/ ٢٥٧).

(٤) هو أبو عثمان يقال له: التبان بفوقية ثم موحدة ثقيلة واسمه سعد، "ف" (٩/ ٢٩٧).