كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤ - كتاب الوضوء - ٥٥ - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله - ج: 1 - ص: 477

٥٥ - بَابٌ مِنَ الْكَبَائِرِ (١) أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلهِ

٢١٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ (٢) قَالَ: ثَنَا جَرِيرٌ (٣)، عَنْ مَنْصُورٍ (٤)، عَنْ مُجَاهِدٍ (٥)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ (٦) "، ثُمَّ قَالَ: "بَلَى (٧)،

"حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ" في ن: "حِيطَانِ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ".

===

قلت: لفظ الحكم مقدرٌ عند الترجمة، أي: باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتًا وانتفاءً، فحينئذ الدلالة ظاهرة.

(١) قوله: (من الكبائر) أي: التي وُعِدَ من اجتَنَبَها بالمغفرة، "فتح" (١/ ٣١٧).

(٢) "عثمان" هو ابن أبي شيبة الكوفي.

(٣) "جرير" هو ابن [عبد] الحميد الكوفي.

(٤) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

(٥) "مجاهد" هو ابن جبر المفسر.

(٦) قوله: (وما يُعَذَّبان في كبير) قال النووي: له تأويلان، أحدهما: أنه ليس بكبير في زعمهما، والثاني: أنه ليس بكبير عليهما أن لا يفعلا، قاله في "الخير الجاري" (١/ ٨٢)، وقال العيني (٢/ ٥٩٦): وفي "شرح السنة": ومعنى: وما يُعَذَّبان في كبير أنهما لا يُعَذَّبان في أمر كان يكبر ويُشَقُّ الاحتراز منه، إذ لا مشقة في الاستتار عند البول وترك النميمة، ولم يرد أنهما غير كبير في أمر الدين.

(٧) قوله: (بلى) يعني وما يُعَذَّبان في كبير عندكم، وهو كبير عند الله تعالى، فكلمة بلى إيجاب النفي السابق، أو يقال: وما يعذبان في كبير من الكبائر السبع، ثم ذكر - صلى الله عليه وسلم - إنما وإن لم يعذبا من أجل السبع الموبقات،