كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١٠ - كتاب الأذان - ٣٩ - باب حد المريض أن يشهد الجماعة - ج: 2 - ص: 243

وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ (١): عَنْ سَعْدٍ (٢)، عَنْ حَفْصٍ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ (٤). وَقَالَ حَمَّادٌ (٥): أَخْبَرَنَا سَعْدٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ مَالِكٍ. [أخرجه: م ٧١١، س ٨٦٧، ق ١١٥٣، تحفة: ٩١٥٥].

٣٩ - بَابُ حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ (٦)

٦٦٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي (٧) قَالَ: ثَنَا الأَعْمَشُ (٨)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٩)، قَالَ الأَسْوَدُ (١٠) كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ

"حَدِّ الْمَرِيضِ" في قا: "جِدِّ الْمَرِيضٍ". "ابْنِ غِيَاثٍ" سقط في نـ. "حَدَّثَنَا أَبِي" في نـ: "حَدَّثَنِي أَبِي". "قَالَ الأسْوَدُ: كُنَّا" في قتـ، ذ: "عَنِ الأَسْوَدِ قالَ: كُنَّا".

===

(١) قوله: (وقال ابن إسحاق) أي: صاحب المغازي. وقوله: "وقال حماد" أي: ابن زيد. والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا أيضًا في الرواية عن عبد الله وعن والده مالك، "ك" (٥/ ٥٠).

(٢) ابن إبراهيم.

(٣) ابن عاصم، "ع" (٤/ ٢٦٠).

(٤) هذا هو الصواب لا اللاحق.

(٥) "وقال حماد" هو ابن أبي سلمة لا ابن زيد، فوافق شعبة في قوله: عن مالك بن بحينة، والأول هو الصواب كما مرّ.

(٦) أي: إذا جاوز ذلك الحد لا يستحب له شهودها.

(٧) هو حفص المذكور.

(٨) "الأعمش" سليمان بن مهران الكوفي.

(٩) "إبراهيم" هو ابن سويد النخعي.

(١٠) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي.