كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٣ - كتاب الأحكام - ٣٣ - باب من لم يكترث لطعن من لا يعلم في الأمراء - ج: 14 - ص: 90

٣٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يَكْتَرِثْ (١) (٢) لِطَعْنِ مَنْ لَا يَعْلَمُ فِي الأُمَرَاءِ

٧١٨٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْثًا (٣) وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ (٤) أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ (٥) فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: "إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ (٦) فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ (٧) فِي إِمَارَةِ

"لِطَعْنِ" كذا في ذ (١)، وفي نـ: "بِطَعْنِ". "الأُمَرَاءِ" في نـ: "الإمام". "يَقُولُ" في ذ: "قَالَ". "وَقَالَ" في ذ: "فَقَالَ".

===

(١) أي: لم يبال ولم يعتد به، "ك" (٢٤/ ٢٢٦).

(٢) قوله: (من لم يكترث … ) إلخ، أصله من الكرث وهو المشقة، ولا يستعمل إلا في النفي، واستعماله في الإثبات شاذ. ومعنى هذه الترجمة أن الطاعن إذا لم يعلم حال المطعون عليه فرماه بما ليس فيه لا يعبأ بذلك الطعن ولا يعمل به، "ع" (١٦/ ٤٣٨)، "ف" (١٣/ ١٨٠).

(٣) أي: جيشًا.

(٤) أي: جعل أميرًا عليهم، "ع" (١٦/ ٤٣٨).

(٥) بصيغة المجهول.

(٦) مرَّ الحديث (برقم: ٤٤٦٩) في أواخر "المغازي".

(٧) قوله: (فقد كنتم تطعنون … ) إلخ، فإن قلت: قال النحاة: الشرط سبب للجزاء مقدم عليه وههنا ليس كذلك؟ قلت: يؤول مثله بالإخبار عندهم أي: إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قَبْلُ في أبيه، ويلازمه عند البيانيين أي: إن طعنتم فيه تأثمتم بذلك لأنه لم يكن حقًا، والغرض أنه كان خليقًا بالإمارة لما ظهر من كفايته

---

(١) عزا القسطلاني وغيره إلى أبي الوقت (١٥/ ١٧٠).