كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٢ - كتاب الفتن - ١٨ - باب - ج: 13 - ص: 789

أَلَستَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا أَفْعَلُه، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ".

[راجع: ٣٢٦٧].

١٨ - بَابٌ (١)

٧٠٩٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْن الْهَيثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ (٢) بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ: لَمَّا بَلَغَ

"تَأْمُرُ" في نـ: "تَأْمُرُنا".

===

(١) بالتنوين بغير ترجمة، وسقط لابن بطال، "ف" (١٣/ ٥٤).

(٢) قوله: (لقد نفعني اللّه) إلخ، مطابقته للكتاب من حيث إن أيام الجمل كانت فتنة شديدة، وقصتها مشهورة كانت بين علي وعائشة رضي اللّه تعالى عنهما، وسميت "وقعة الجمل" لأن عائشة كانت على جمل، "ع" (١٦/ ٣٦٣). قوله: "أن فارسًا" مصروف في النسخ، وقال ابن مالك "شواهد التوضيح" (ص: ٢٥٠)،: الصواب عدم الصرف. أقول: هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأول يجب الصرف، إلا أن يقال: المراد القبيلة، وعلى الثاني جاز الأمران كسائر البلاد، "ك" (٢٤/ ١٧٣). قوله: "ابنة كسرى" كسرى هذا شيرويه بن إبرويز بن هرمز، وقال الكرماني: كسرى - بكسر الكاف وفتحها -: ابن قباذ - بضم القاف وتخفيف الباء الموحدة -، واسم بنته بوران - بضم الباء الموحدة وإسكان الواو وبالراء والنون -، وكانت مدة ملكها سنة وستة أشهر. قوله: "لن يفلح قوم … " إلخ، واحتج به من منع قضاء المرأة، وهو قول الجمهور. وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، وأطلق بعض المالكية الجواز، "ع" (١٦/ ٣٦٣ - ٣٦٤). [انظر "فتح الباري" (١٣/ ٥٦)].