كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٥ - كتاب الفرائض - ٢٦ - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث - ج: 13 - ص: 231

عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا (١) فَإِلَيْنَا". [راجع ح: ٢٢٩٨، أخرجه: م ١٦١٩، د ٢٩٥٥، تحفة: ١٣٤١٠].

٢٦ - بَابٌ (٢) لَا يَرِثُ (٣) الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، فَإِذَا أَسْلَمَ قَبلَ (٤) أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ

"فَإِذَا أَسْلَمَ" في نـ: "وَإِذَا أَسْلَمَ".

===

(١) بفتح الكاف وتشديد اللام، أي: عيالًا، "ع" (١٦/ ٤٥).

(٢) بالتنوين.

(٣) قوله: (لا يرث … ) إلخ، أما الكافر فلأنه لا يرث بالإجماع، وبالحديث، وبقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، وفي الميراث إثبات السبيل للكافر على المسلم، والمراد منه: نفي السبيل من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة لتحقق حقيقة السبيل. وأما المسلم فهل يرث من الكافر أم لا؟ فقالت عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لا يرث، وبه أخذ علماؤنا والشافعي، وهذا استحسان، والقياس أن يرث، وهو قول معاذ بن جبل ومعاوبة بن أبي سفيان، و به أخذ مسروق والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين. وأما إرث المسلم من المرتد (١) فباعتبار الاستناد إلى حال الإسلام، ولهذا قال أبو حنيفة رضي اللّه عنه: إنه يورث عنه كسب إسلامه دون كسب ردته، ولا يرث هو المسلم عقوبة له على ردته، "ع" (١٦/ ٤٥).

(٤) قوله: (وإذا أسلم قبل … ) إلخ، أي: إذا أسلم الكافر قبل أن يقسم ميراث أبيه أو أخيه مثلًا فلا ميراث له، لأن الاعتبار بوقت الموت

---

(١) في الأصل: "أما الوارث المسلم في المرتد".