كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٧ - كتاب المحصر - ج: 4 - ص: 171

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[٢٧ - كِتَابُ الْمُحْصَرِ]

بَابُ الْمُحْصَرِ (١) وَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَقَوْلُهُ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ (٢) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ (٣)} [البقرة: ١٩٦]

"بَابُ الْمُحْصَرِ" في ذ: "أَبوابُ الْمُحْصَرِ". "وَقَوْلُهُ" زاد في نـ: "تَعَالَى".

===

(١) قوله: (باب المحصر) بضم الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة، ولأبي ذر: "أبواب" بالجمع، كذا في "القسطلاني" (٤/ ٣٧٥).

قال في "الدر" (٤/ ٣): الإحصار لغةً: المنع، وشرعًا: منعٌ عن ركن، إذا أُحصر بعدوّ أو مرض أو موت محرم أو هلاك نفقة حلّ له التحلل، فحينئذ بعث المفرد دمًا أو قيمته، فإن لم يجد بقي محرمًا حتى يجد أو يتحلل بطواف، انتهى.

قال العيني (٧/ ٤٤٦): اختلف العلماء في الحصر بأيّ شيء يكون؟ وبأيّ معنى يكون؟، فقال قوم -وهم عطاء وإبراهيم النخعي والثوري-: يكون الحصر بكل حابس من مرض أو غيره من عدو وكسر وذهاب نفقة ونحوها مما يمنعه عن المضي إلى البيت، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال آخرون -وهم الليث بن سعد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق-: لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط، ولا يكون بالمرض، انتهى.

(٢) أي: مُنعتم عن تمام الحج والعمرة، "ع" (٧/ ٤٤٦).

(٣) أي: مكانه الذي يجب أن ينحر، وهو الحرم.