كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٥ - كتاب المناسك - ١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - ج: 4 - ص: 83

١٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١) أَنَا مَالِكٌ (٢)، عَنْ نَافِعٍ (٣)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ (٤) أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ". [راجع ح: ١٥٦٦].

١٢٧ - بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الإِحْلَالِ (٥)

١٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ (٦)، أَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ (٧)، قَالَ نَافِعٌ (٨): كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَجَّتِهِ. [طرفاه: ٤٤١٠، ٤٤١١، تحفة: ٧٦٧٧].

===

فإن قلت: الترجمة مشتملة على التلبيد وعلى الحلق، وليس في الحديث تعرّض إلى الحلق؟ قلت: قيل: إنه معلوم من حال النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه حلق رأسه في حجه، والأوجه أن يقال: إن وجه المطابقة بين الحديث والترجمة إذا وجد في جزء من الحديث يكفي ويكتفى به، ولا تشترط المطابقة بين أجزائهما جميعًا، "عيني" (٧/ ٣٣٦).

(١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) "مالك" الإمام المدني.

(٣) "نافع" مولى ابن عمر.

(٤) أم المؤمنين، "قس" (٤/ ٢٧٧).

(٥) قيل: أشار البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك، وهو قول الجمهور، "ع" (٧/ ٣٣٧). [انظر: "فتح الباري" (٣/ ٥٦٢)].

(٦) "أبو اليمان" الحكم بن نافع.

(٧) "شعيب بن أبي حمزة" الأموي مولاهم.

(٨) "نافع" تقدم الآن.