كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٢٥ - كتاب المناسك - ١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال - ج: 4 - ص: 84

١٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ (١)، أَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا (٣): وَالْمُقَصِّرِينَ (٤) يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَالْمُقَصِّرِينَ". وَقَالَ اللَّيْثُ (٥): حَدَّثَنِي نَافِعٌ "رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ" مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ. قَالَ: وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ (٦):

===

(١) " عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

(٢) مولى ابن عمر.

(٣) الصحابة، "قس" (٤/ ٢٨٠).

(٤) قوله: (والمقصّرين) قال الكرماني: فإن قلت: علام عطف "والمقصرين"، وشرط العطف أن يكون المعطوفان في كلام متكلّم واحد؟ قلت: تقديره: قل: وارحم المقصِّرين أيضًا، ويسمّى مثله بالعطف التلقيني، كما في قوله تعالى: {جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي} [البقرة: ١٢٤]. وفيه تفضيل الحلق، ووجهه أنه أبلغ في العبادة، وأدلّ على صدق النية في ذلك، أو، لأن المقصِّر مُبْقٍ على نفسه الشَّعرَ الذي هو زينته، والحاج مأمور بتركها. ثم المذهب أن الحلق أو التقصير نُسْك وركن من أركان الحج والعمرة لا يحصل واحد منهما إلا به خلافًا للحنفية، وأقل ما يجزئ [عند الشافعي] حلقًا أو تقصيرًا ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة ربع الرأس، وعند أحمد أكثره، وعند مالك في رواية: كلّه، ولو لبّد رأسه فالجمهور على أنه يلزم حلقه، والصحيح من مذهبنا: أنه يستحب له، انتهى كلام الكرماني (٨/ ١٩٦). [انظر: "الأوجز" (٨/ ١١٤)].

(٥) "قال الليث" هو ابن سعد الإمام فيما وصله مسلم [برقم: ١٣٠١].

(٦) "وقال عبيد الله" العمري فيما وصله مسلم [برقم: ١٣٠١].