كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٩ - كتاب الكفالة - [٥ - باب الدين] - ج: 5 - ص: 29

[٥ - بَابُ الدَّيْنِ]

٢٢٩٨ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ (٢)، ثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحْمنِ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ" كذا في قتـ، ذ، وفي مه، ص: "بَابُ الدَّينِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ"، وفي سفـ، بو: "بَابٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ".

===

(١) قوله: (حدثنا يحيى بن بكير) كذا وقع في رواية أبي ذر وأبي الوقت، لا باب ولا ترجمة، وسقط الحديث أيضًا من رواية المستملي، ووقع في رواية النسفي وابن شبويه: "باب" بغير ترجمة، وبه جزم الإسماعيلي، ووقع في رواية الأصيلي وكريمة: "باب الدين"، وذكر ابن بطال هذا الحديث في آخر "باب من تَكَفَّل عن ميِّتٍ بدين" وهذا هو اللائق، لأن الحديث لا تعلق له بترجمة جوار أبي بكر حتى يكون منها، أو ثبت "باب" بلا ترجمة فيكون كالفصل منها، وأما الترجمة بباب الدين فبعيد، إذ اللائق بذلك أن يكون في "كتاب القرض"، "ف" (٤/ ٤٧٧)، "ع" (٨/ ٦٦٧). [في "الأبواب والتراجم" (٣/ ٢٨٥)، قلت: والشراح قاطبة كما ترى ذهبوا إلى أن هذا الباب ههنا في غير محله، والصحيح عندهم عدمه، وليس عند هذا العبد الفقير كذلك، بل له وجه وجيه عندي، وهو أن يقال: إن المصنف أشار بهذه الترجمة إلى الكفالة العامة، بأن يقول أحد كما في حديث الباب: "كل من ترك دينًا فعليّ قضاؤه" فهل يصح ذلك أم لا؟ فليراجع له كتب الفقه هل تعرضوا لذلك كما تعرضوا لذلك في الوكالة، فإنهم قسموها إلى العامة والخاصة، والله أعلم.].

(٢) "يحيى" هو ابن عبد الله بن بكير المخزومي.

(٣) "الليث" هو ابن سعد المصري.

(٤) "ابن شهاب" الزهري.

(٥) ابن عوف.