كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

١١ - كتاب الجمعة - ١٤ - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر - ج: 2 - ص: 515

١٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ إِنْ لَم يَحْضُرِ الْجُمُعَةَ فِي الْمَطَرِ

٩٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبدُ الْحَمِيدِ (٣) صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمِ مَطِيرٍ (٤): إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَىَ الصَّلاةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُم، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا (٥)، فقَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (٦)، إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ (٧)، وَإنِّي كَرهْتُ أَنْ أُحْرجَكُم (٨)،

"إنْ لَم يَحْضُرِ" في صـ: "لِمَنْ لَم يَحْضُرِ". "أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ" في نـ: "أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "فَقَالَ: فَعَلَهُ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "قَالَ: فَعَلَهُ". "أَنْ أُحْرِجَكُم" في نـ: "أَنْ أُخْرِجَكُم".

===

(١) " مسدد" هو ابن مسرهد.

(٢) "إسماعيل" هو ابن علية.

(٣) ابن دينار.

(٤) أي: ذي مطرٍ.

(٥) بأن نظر بعضهم إلى بعض، "ع" (٥/ ٥٢).

(٦) أراد به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(٧) قوله: (عَزمةٌ) أي: واجبة مُتَحَتّمة، ولكن المطر من الأعذار التي تُصَيِّرُ العزيمة رخصة، وهذا مذهب ابن عباس، وهو قول أحمد وإسحاق، "ع" (٥/ ٥٢).

(٨) قوله: (أَنْ أُحْرِجَكم) من الإحراج بالحاء المهملة، أي: كرهت أن أكون سببًا لاكتسابِكم الإثمَ عند ضيق صدوركم، وفي بعضها بالخاء المعجمة، "عيني" (٥/ ٥٢).