كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٨٧ - كتاب الديات - ١ - وقول الله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} - ج: 13 - ص: 366

٦٨٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ (١) عَنِ الأَعْمَشِ (٢) عَنْ أَبِي وَائِلٍ (٣) عَنْ عَمْرو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (٤): قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ (٥)؟ قَالَ: "أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا (٦)،

===

ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهنم بالإجماع، وإن كان غير مستحلٍّ بل معتقدا تحريمه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة، جزاؤه جهنم خالدًا فيها، لكن بفضل الله تعالى لا يخلد، وأخبر أنه لا يخلد من مات موحدًا فيها فلا يخلد هذا، ولكن قد يعفى عنه، فلا يدخل النار أصلًا، وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر عصاة الموحدين، ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار، فهذا هو الصواب في معنى الآية، ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الجزاء، وليس في الآية إخبار بأنه يخلد في جهنم، وإنما فيها أنها جزاؤه، أي: يستحق أن يجازى بذلك، وقيل: إن المراد: من قتل مستحلًا، وقيل: وردت الآية في رجل بعينه، وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام، وقيل: معناها: هذا جزاؤه إن جازاه. وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة مخالفة حقيقة لفظ الآية. وأما هذا القول فهو شائع على ألسنة كثير من الناس، وهو فاسد؛ لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه خرج عن كونها جزاء وهي جزاء له، لكن بدل الله مجازاته عفوًا وكرمًا، فالصواب ما قدمنا، واللّه أعلم، "نووي" (٩/ ٩٦ - ٩٧).

(١) ابن عبد الحميد، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٢) سليمان، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٣) شقيق بن سلمة، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٤) ابن مسعود، "ع" (١٦/ ١٣٥).

(٥) مرَّ الحديث (برقم: ٤٧٦١، ٦٠٠١).

(٦) بكسر النون وتشديد الدال المهملة، وهو النظير والمثل، "ع" (١٦/ ١٣٥).