كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٤٩ - كتاب العتق - ٦ - باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه - ج: 5 - ص: 358

وَلَا عَتَاقَةَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ (١)

وَقَالَ النَّبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٢): "لِكُلِّ امْرئٍ مَا نَوَى (٣) " وَلَا نِيَّةَ لِلنَّاسِي وَالْمُخْطِئِ (٤)

"وَالْمُخْطِئِ" في قا: "وَالخَاطِئ".

===

وقال الحنفية: طلاق الناسي والخاطئ والهازل واللاعب والذي تكلم به من قصدٍ واقعٌ (١)؛ لأنه كلام صحيح صادر من عاقل بالغ، كذا في "القسطلاني" (٥/ ٦٠٨) و"الفتح" (٥/ ١٦٠).

(١) أراد المصنّف بذلك إثبات اعتبار النية؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الردِّ على من قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم عتق لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخلّ بالعتق، قاله في "الفتح" (٥/ ١٦٠).

(٢) فيما سبق موصولًا في حديث عمر بن الخطاب، "قس" (٥/ ٦٠٩).

(٣) أراد به التأكيد لِما سبق من عدم وقوع العتاق إذا كان لغير وجه الله؛ لأن الأعمال بالنيّات، "ع" (٩/ ٣٢٤).

(٤) قوله: (ولانية للناسي والمخطئ) وفي رواية القابسي: "الخاطئ"، المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ من تعمّد لما لا ينبغي، وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث "الأعمال بالنيات"، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ: "رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكْرِهوا عليه"، أخرجه ابن ماجه (برقم: ٢٠٤٣)، كذا في "الفتح" (٥/ ١٦٠).

---

(١) في الأصل: "قطع"، والتصويب من "العيني".