كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٣٤ - كتاب البيوع - ١٠ - باب التجارة في البحر - ج: 4 - ص: 487

ثُمَّ تَلَا: {وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [فاطر: ١٢]. الْفُلْكُ: السُّفُنُ، الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخَرُ (١) السُّفُنُ مِنَ الرِّيحِ، وَلَا تَمْخَرُ الرِّيحُ مِنَ السُّفُنِ إِلَّا الْفُلْكُ الْعِظَامُ.

"فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا" كذا في ذ، وفي نـ: "مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا". "الْفُلْكُ: السُّفُنُ" في نـ: "وَالْفُلْكُ: السُّفُنُ". "وَالْجَمْعُ سوَاءٌ" في عسـ، ذ: "وَالْجَمِيعُ سَوَاءٌ". "تَمْخَرُ السُّفُنُ مِنَ الرِّيحِ" كذا في عسـ، ذ، وفي نـ: "تَمْخَرُ السُّفُنُ الرِّيحَ".

===

"الفلك السفن" بضم السين والفاء، جمع سفينة، الظاهر أنه من كلام البخاري، يريد أن المراد من الفلك في الآية الجمع بدليل {مَوَاخِرَ}. قوله: "تمخر" بفتح الخاء المعجمة أي: تشقّ، يقال: مخرت السفينة إذا شقّت الماء بصوت، وقيل: المخرُ الصوتُ نفسُه. قوله: "من السفن" صفة لشيء محذوف أي: لا تمخر الريح شيء من السفن "إلا الفلك العظام" وهو بالرفع بدل عن شيء، ويجوز فيه النصب، قاله العيني (٨/ ٣١٨ - ٣١٩). قال الكرماني (٩/ ١٩٣): فإن قلت: كل السفن مَوَاخِر للريح؟ قلت: أثر الشقّ في العظام أكثر، انتهى.

(١) قوله: (تمخر) بفتح التاء وسكون الميم وفتح الخاء المعجمة، أي: تشقّ، "السفن الريح"، برفع السفن على الفاعلية، ونصب الريح على المفعولية، قال عياض: وهو رواية الأصيلي، وهو الصواب، ويدل عليه قوله تعالى: {مَوَاخِرَ فِيهِ} إذ جعل الفعل للسفن، وقال أبو عبيد وغيره: هو شقُّها الماء؛ وعلى هذا فالسفينة رفع على الفاعلية، ولأبي ذر وابن عساكر: "من الريح"، وفي نسخة: قال عياض: وهي للأكثر: "تمخر السفنَ" بالنصب، "الريحُ" بالرفع على الفاعلية؛ لأن الريح هي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار، "قسطلاني" (٥/ ٢٨).