كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٥ - كتاب أخبار الآحاد - ١ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق - ج: 14 - ص: 196

٧٢٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (٢)، عَنْ إِسْرَائِيلَ (٣)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ (٤) سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا (٥)،

"حَدَّثَنَا وَكِيعٌ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ".

===

من ارتقاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوع ذلك لتكرر دعائه به، والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة؟! والجواب: أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كلفى في صحة الاحتجاج به، والأصل عدم القرينة، وأيضًا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متفقًا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق، وكذا على من اشترط القطع، وقال: خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر، "ف" (١٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨).

(١) هو: ابن موسى الختي بفتح المعجمة وشدة الفوقانية، وقيل: ابن جعفر البلخي، "ك" (٢٥/ ١٨).

(٢) ابن الجراح.

(٣) ابن يونس، يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، "ع" (١٦/ ٤٨٧).

(٤) مرَّ الحديث (برقم: ٣٩٩، ٤٤٨٦).

(٥) قوله: (ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا) بالشك، والحق أنه كان ستة عشر شهرًا وأيامًا؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من مكة يوم الاثنين خامس ربيع الأول، ودخل المدينة يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول، وكان التحويل خامس عشر من رجب من السنة الثانية قبل وقعة بدر بشهرين على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، فمن اعتد الأيام شهرًا كاملًا عد سبعة عشر وإلا فستة عشر، وما روي ثلاثة عشر وغير ذلك فضعيف، والله أعلم، "التفسير المظهري" (١/ ١٤٣).