كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٥ - كتاب أخبار الآحاد - ١ - باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق - ج: 14 - ص: 204

بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ (١)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ (٢) فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (٣)، فَقَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزّ وَجَلّ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ (٤) (٥) - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - فَاغْدُ (٦) عَلَى امْرَأَةِ هَذَا (٧)، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥].

"فَأَخْبَرْونِي" في نـ: "فَأُخْبِرْتُ".

===

(١) أي: أعطيتهما فداء وبدلًا عن رجم ولدي، "مر" (٧/ ١٢٣).

(٢) أي: كبراءهم.

(٣) أي: إخراجه عن البلد سنة، "مر" (٧/ ١٢٣). مرَّ بيان هذا محققًا (برقم: ٦٦٣٣).

(٤) هو ابن الضحاك الأسلمي.

(٥) قوله: (وأما أنت يا أنيس … ) إلخ، قال النووي: إن بعثه - صلى الله عليه وسلم - أنيسًا إليها محمول على إعلامها بأن أبا العسيف قذفها بابنه، فيعرفها بأن لها عنده حد القذف هل هي طالبة به أم تعفو عنه أو تعترف بالزنا؟! فإن اعترفت فلا يحد القاذف وعليها الرجم لأنها كانت محصنة، ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لطلب إقامة حد الزنا وتجسسه، وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يتجسس ولا ينقر عنه، بل لو أقر به الزاني يستحب أن يلقن الرجوع، "مرقاة" (٧/ ١٢٤). ومطابقته للترجمة يمكن أن تؤخذ من تصديق أحد المتخاصمين الآخر وقبول خبره، "ع" (١٦/ ٤٩٠).

(٦) هو أمر بالذهاب في الغدوة كما أن رُحْ أمر بالذهاب في الرواح، ثم استعمل كل منهما في الآخر، أي: فاذهب.

(٧) والمرأة أيضًا كانت أسلمية، "ك" (٢٥/ ٢١).