كتاب صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

٩٦ - كتاب الاعتصام - ٢ - باب الاقتداء بسنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ج: 14 - ص: 234

و {إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (١)} [الأنعام: ١٣٤]. [راجع: ٦٠٩٨، تحفة: ٩٥٥١].

٧٢٧٨ و ٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (٢) قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزيدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَا: كُنَّا عِنْدَ

"عَنْ عُبَيْدِ اللهِ" في نـ: "عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عبد الله" - أي: ابن عتبة بن مسعود -.

===

فهو مذموم، فمما حدث: تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية، ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب، فأنكر الأول عمر وأبو موسى وطائفة، ورخص فيه الأكثر، وأنكر الثاني جماعة من التابعين كالشعبي، وأنكر الثالث أحمد وطائفة يسيرة، واشتد إنكار أحمد للذي بعده. ومما حدث أيضًا: تدوين القول في الديانات فتصدى لها المثبتة فبالغ حتى شَبَّهَ، وبالغ النفاة حتى عطل، واشتد إنكار السلف لذلك كابي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم [في] ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا في ما سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهده - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر رضي الله عنه شيء من الأهواء، يعني: بدع الخوارج والروافض والقدرية، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلامهم أصلًا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أنه أشرف العلوم، وأن من لم يستعمله فهو عامي جاهل، فالسعيد من تمسَّك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق، "فتح" (١٣/ ٢٥٣) مختصرًا.

(١) أراد ختم موعظته بشيء من القرآن يناسب الحال، "ف" (١٣/ ٢٥٤).

(٢) ابن عيينة.